Saturday, January 29, 2011

بردگی جنسی‌


برده بودن در دیکشنری آکسفورد به این صورت معنی‌ شده است:
Slave : a person who is the legal property of another and is forced to obey them.
یا به زبان شیرین فارسی: برده کسی‌ است که به صورت قانونی‌ جزو املاک کس دیگری به حساب آید و ناچار به اطاعت از ایشان باشد.
این که یک زن طبق قانون حتا علیرغم تمایل ناچار به تطمیع همسر خود می‌باشد و  اجازهٔ حرکت زن محدود به اجازهٔ همسر او است تداعی کنندهٔ واژهٔ بردگی جنسی‌ می‌باشد.
بردگی جنسی‌ امکان شراکت عاطفی زنان در رابطهٔ جنسیشان با همسر خود و امکان برخورداری از لذت جنسی‌ در روابط زناشوی را  کاملا از بین میبرد و باعث ایجاد افسردگی و به دنبال آان انواع بیماریها ی دیگر و حتا خودکشی‌ میشود.
در واقع حقوق انسانی هر بشری چه زن و چه مرد به او آزادی کامل محدود کردن روابط جنسیش را به روابطی که از آن به طور عاطفی و جسمن لذت میبرد را میدهد.

نا برابری‌ها

میخواستیم و قرار شد که از تجربه شخصی‌ خودمون هم در مورد نا برابری‌ها بگیم. قرار بود و می‌خواستم از خاطرات گذشته بگم از دوستیهای کودکی و علامت سوال‌های ذهن کودکانه مون  وقتی ک‌ه یه همکلاسی تو کلاس دوم دبستان عروسی‌ کرد .
می‌خواستم بگم ,از خوابگاه دانشجویی بگم که ۱۵ تا دختر بودیم تو یه آپارتمان :) از قصهٔ دخترایی که نفهمیدن ارزش یه زن فقط در همسر بودن و مادر بودن نیست، کسانی‌ که هلشون دادن تو زندگی‌ که نمیخواستند و از شادابی و خندهای معصومانشون چیزی نموند جز افسردگی که زیر چشمهشون رو گود انداخت.
می‌خواستم بگم،  از تو، از من، از ما ...از نفس کشیدن تو یه محیط خفه ، از به باد رفتن تمام آرزوهای خیلی‌ هامون ، از ویرانی درونی‌ از شکستنها فرو ریختنها ... از بغضهای فرو خورده ...از دردی که میکشیم ، خاموش ، بی‌ صدا .
می‌خواستم بگم ... . ولی‌  ... .
فقط می‌تونم این رو بگم که هر قدمی‌ که بشه برداشت عزیز و مغتنم هستش ... میخواستم بگم که یادمون نره اینها, فقط چند تا بحث ساده نیست... این بحث‌ها و این حرفها امید هست به این که گسترش پیدا کنه و این که تغییر ایجاد کنه حتا در دیدگاه خود جامعه ... ‌ همین بحث کردنها ,اطلاع رسانی‌ها ، همین دست در دست هم دادن‌ها و امیدوار بودن‌ها و حتا فقط یه اطلاع رسانی ساده به هر زنی‌ که میشناسیم راجع‌به ماده‌ی ۱۵ قوانین مدنی ( در ادامه صحبتهای خانوم کار) میتونه کمک باشه. ...

حق سقط جنین

 "خوب است که فکر کنیم، بحث کنیم، نظرات مخالف را بشنویم و سپس دوباره بیاندیشیم"





مسالهٔ سقط جنین شاید بهتر باشد که در سه سوال جداگانه مطرح شود :

۱. آیا یک زن باردار حق سقط جنین دارد؟

۲. آیا پدر جنین دارای این حق هست که درخواست سقط جنین دهد؟

۳. با فرض این که مادر یا پدر جنین ، حق سقط داشته باشند تا چند ماهگی این کار صحیح است؟


با این که بحث ما در مورد حقوق زنان است ولی‌ به اعتقاد من مهم است که به حقوق مردان هم در این مساله پرداخته شود. چرا که این مسائل کاملا به هم مرتبط اند و فقط
 جامعه ای‌ سالم قادر به برقراری حقوق برابر برای زنان و مردان خواهد بود، و جامعه ای‌ سالم است که در آن حقوق تمامی‌ افراد از زن و مرد به طور برابر رعایت شده باشد.                

۱. در جواب به سوال اول با توجه به اثر روانی‌ و جسمی‌ که جنین بر بدن مادر می‌گذرد یک زن باید دارای حق سقط جنین باشد. علاوه بر آن آینده نگری و برسی‌ توان پرورش کودک در محیطی‌ سالم و توان مالی خانواده و ... از دیگر مسائلی‌ است که یک زن میتواند برای سقط جنین داشته باشد. و در آخر و گذشته از تمام این مسائل، حق زن بر بدنش ‌دلایلی است که آزادی سقط جنین را برای زنان الزامی می‌کند.

۲. با توجه به این که یک زن حق سقط جنین را بنا به دلایل ذکر شده در بالا دارد برای جواب دادن به سوال دوم شاید بهتر باشد که به نقش مرد در زندگی‌ آیندهٔ جنین نگاهی‌ کنیم.  پدر نوزاد آینده وظیفه قانونی‌ و وجدانی در فراهم کردن نیازهای مالی و عاطفی کودک به عنوانه یک پدر را دارد. بنابر این پدر نوزاد حق دارد که به محض اطلاع زن از باردار بودن از این قضیه مطلع شود و حداقل ۲ هفته وقت داشته باشد که تصمیم بگیرد آیا آمادگی پدر شدن را دارد یا نه. مثلا اگر زن و مرد از هم جدا شده باشند و سپس مادر متوجه شود که باردار است، در این صورت تولد فرزند میتواند فشار عاطفی بر پدر هم ایجاد کند پس این مسٔله باید در نظر گرفته شود.

۳. برای جواب دادن به این سوال نظر پزشکان و رونشناسان باید در نظر گرفته شود ولی‌ به اعتقاد شخصی‌ من مادر نوزاد از زمانی‌ که متوجه شود باردار است تا مثلا ۶ ماهگی جنین حق سقط کامل را باید داشته باشد و از آن به بعد فقط در صورتی‌ اجازهٔ سقط جنین را میتواند داشته باشد که تولد نوزاد از نظر جسمی‌ یا روحی‌ برای مادر زیان داشته باشد. مثلا اگر کودک دچار مشکلی‌ باشد و مادر بداند که توان نگهداری از او را ندارد

Saturday, January 22, 2011

فمنیسم اسلامی !!

واژهٔ فمنیسم اسلامی خود به تنهایی‌ پارادوکس بزرگی‌ را حمل می‌کند و در عین حال بیانگر نیازی عمیق است که در فضایی بسته و محدود تلاش برای شنیده شدن دارد.
نگاهی‌ کوتاه به تاریخچه تلاش برای احیای حقوق زنان پس از دوران انقلاب خود حاکی‌ از درد و رنجی‌ است که فعالان حقوق زنان به جان خریده اند تا تحت هر نام و به هر زبان ممکنی اندکی‌ از ستمی که به زنان وارد میشود کم کنند. تلاشی که حاصل آن اگر چه در مقایسه با حقوق غصب شده نتیجهٔ جزئی به حساب میاید ولی‌ در فضایی که زنان از ساده‌ترین حقوق خود باز میمانند ارزشی به  مراتب شگرف دارد.

فمنیسم اسلامی که خود بر پایهٔ نسبیت گرایی بنا شده است (فمنیسم فرامدرن، نیره ستوده) را نه می‌توان به طور مطلق ردّ و نه تایید کرد. که به باور من نظریهٔ نسبی‌ گرایی خود به طور مطلق قابل تایید نیست چرا که بعضی‌ قوانین هستند که در همهٔ شرایط صدق میکنند و نسبی‌ نیستند؛ یک مثال مرتبط میتواند این باشد که سنگسار کردن هر انسانی‌ به هر دلیلی‌ یک جنایت است و باید با آان مبارزه کرد و برای همیشه متوقفش کرد حتا اگر از نظر فرهنگی‌ برای یک قبیل کاملا پذیرفته شده باشد.
 .
واژهٔ فمنیسم اسلامی حامل پارادوکسی عمیق است، چرا که قوانین اسلامی تعریف شده در ایران واضحا زن را جنس دوم میداند (مواردی مانند پایمال حقوق زنان در برخورداری از حضانت کودکان بالای ۷ سال، حق چند همسری برای مردان، دیه زن که نصف مرد است ، محدود شدن اجازهٔ مسافرت زنان به اجازهٔ شوهر و هزاران موارد دیگر از این قبیل خود حاکی‌ بر صدق این مدعا است) و چنین قوانینی‌ به طور کامل مهر بطلان به هرگونه تلاش واقعی‌ برای رسیدن به جامعه یی فمنیست میزند که اصل آن بر برابری حقوق زن و مرد بنا نهاده شده.
از سوی دیگر واژه یی هوشمندانه است برای پیدا کردن روزنه یی به سوی تغییرات مثبت، روزنه یی که در پناه واژهٔ اسلام از کور شدن در امان بماند و به حیات خود ادامه دهد، حیاتی که همراه است با تلاشی سخت برای بدست آوردن کوچکترین تغییرات برای برابری.


  
سوال اصلی‌ اینجاست که آیا فمنیسم اسلامی قادر به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است؟

بنا به اصل چهارم قانون اساسی:‌
  "كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ (اصول ۹۱ تا ۹۸ قانون اساسی‌ در مورد شورای نگهبان) است‏."


جملهٔ "باید بر اساس موازین اسلامی باشد" خود به وضوح بیانگر آان است که قید بسیاری از حقوق زنان را باید زد و بسیاری از آنها به طور حتم غیر قابل دستری هستند.
ولی‌ متأسفانه مشکل به همینجا ختم نمی‌شود و" تشخیص این امر به عهدهٔ فقهای شورای نگهبان است" مشکل را با قرار دادن سد بزرگی‌ به نام شورای نگهبان در برابر هر تغییری صد چندان می‌کند ، (به عنوان مثال می‌توان به تلاش نمیندگان مجلس ششم برای ایجاد تغییرات مثبت در  قوانین کشور اشاره کرد که توسط شورای نگهبان ردّ شد!)
برای دیدن قوانین قضایی کشور کافیست به این لیک مراجعه کنید

بانک قوانین کشور
 و در قسمت كليد واژه و موضوع موضوعاتی مثل  ازدواج موقت، بکارت،ازدواج دوم، حضانت و ... را انتخاب کنید و قوانین مربوطه راه مطالعه کنید

چیزی که با وجود این شرایط سخت عمیقا قابل ستایش است تلاش تمام نشدنی‌ حامیان حقوق زنان در ایران است  .آنچنان که پیداست در حال حاضر و با شرایط موجود امکان مطالبه حقوق برابر برای زنان و مردان وجود ندارد ولی‌ در قالب و چارچوب اسلام ,فمنیسم اسلامی تنها راه باقیمانده است.
گذشته از اثر شدیدا مخرب دولت، فرهنگ مردم بعضی‌ از نقاط ایران که خود عمیقا تاثیر گرفته از مذهب حاکم و سال‌ها تبلیغات ممتد و برنامه ریزی شدهٔ دولت‌های اسلامی  ( به عنوان مثالی قوی تبلیغات موثر انجام شده از طریقه تلویزیون  از برنامهٔ کودک گرفته تاا سریال‌ها ، فیلم ها، مسابقات و ...، حتا کتب درسی‌ از دوران  دبستان)، است هم قدرت هضم فمنیست خالص را نخواهد داشت.

در نهیات به نظر من فمینیستی اسلامی در شرایطی که راهی‌ جز این برای تغییر دادن شرایط خیلی‌ نابرابر وجود ندارد بسیار مفید است اگر چه که تنها شروعی است برای آمادگی بستر جامعه به سوئ پذیرشه فمینیستی واقعی‌. تاا زمانی‌ که سد دولت‌های دیکتاتور شکسته نشود تنها راه چاره است زیرا که تبلیغات بسیار قوی انجام شده از طریق دولت و غیر ممکن بودن تبلیغات برای فمنیستها در داخل کشور راهی‌ جز این نمیگذرد. و اگر آن صد شکسته شود این تنها آغازی خواهد بود به سمت آینده یی روشنتر و پذیرا تر.

Thursday, January 20, 2011

قانون اساسی‌ مطلوب

قانون اساسی‌ مطلوب است که بر پایهٔ دموکراسی کامل و مستقل از هر نظام سیاسی بنا شده و‌ امکان انتخابات آزاد و سالم برای هر حزب یا فرد مستقل را فراهم می‌کند ، در عین حال که تعریف کاملی از حقوق بشری و شهروندی ارائه میدهد و امکان نقض آن را توسط هر کس با هر منصب و به هر  دلیل و عنوانی کاملا از بین میبرد . همچنین قانون اساسی‌ باید ساختار دولت را چنان  بنینگزاری کند که امکان نیل به
دیکتاتوری از مرکز قدرت کاملا گرفته شود...

‌ به شرط رعایت کامل حقوق بشر و شهروندی  و همچنین حذف کامل امکان دیکتاتوری و بنیانگزاری ساختار قدرت به شکل صحیح که حافظ انتخابات آزاد و سالم باشد ، مردم یک جامعه
باید آزاد باشند که به هر حزبی / فرد مستقلی که دوست دارند رای دهند حتا اگر تلفیقی از دین در خط مشی‌ آن به چشم بخورد


دلیل و کمی‌ بحث بیشتر:


برای این که تعریف یک قانون اساسی‌ موفق ارائه شود در ابتدا نیاز است که به تعریف جامعه یی بپردازیم که آن قانون اساسی‌ وجودش را می‌بایست تضمین کند. به طور خلاصه قانون اساسی‌ باید ۵ مورد زیر را تضمین کند:

۱) به طور کلی‌ جامعه یی سالم است که در آن حقوق بشری و شهروندی همهٔ افراد جامعه به طور مساوی رعایت شود و انسانها در آن به هیچ شکل و لفظی به خاطر تفاوت در جنسیت، باور، قومیت، نژاد و ... از داشتن حق مساوی با دیگر افراد جامعه محروم نشوند.

بنابر این قانون اساسی‌ باید تعریف کاملی از حقوق بشر و حقوق شهروندی ارائه دهد که نقض آنها  به معنی‌ نقض قانون اساسی‌ باشد.

۲) جامعه یی‌ مطلوب است که حداقل و حداقل دو تشکل سیاسی فعال و کاملا غیر وابسته داشته باشد (که  بحث در این باره از حوصلهٔ جمع خارج است). به عنوان دلیل همین کافیست که بگوییم رقابت سالم ، پیگیری عملکرد تشکل سیاسی رقیب یا شخص غیر وابستهٔ صاحب قدرت ، مطبوعات آزاد و انتخابات سالم همه و همه قابل پیگیری‌ بیشتر خواهد بود. و همچنین آزادی عملکرد احزاب مختلف سیاسی یا هر فرد کاندید و امکان پیروزی حزبهای مختلف یا فرد کاندید در انتخابات در آن فراهم باشد.


رسیدن به این آرمان به داشتن قانون اساسی نیاز دارد که کاملاً غیر وابسته به هر تشکل سیاسی باشد و امکان انتخابات آزاد برای هر تشکل سیاسی یا فرد آزاد را فراهم کند .

 ۳) ساختار دولت باید به گونه ایی باشد که امکان دیکتاتوری یا نقض قانون اساسی‌ را از بین ببرد.

قانون اساسی‌ باید تعریف جامعی از ساختار حکومتی جامعه ارائه دهد

۴)  موارد دیگری که از حوصلهٔ بحث خارج است مثل تضمین حفظ منابع ملی‌ و ...

۵) قوانین زنده هستند و همچنان که فهم و درک بشر از انسان، نیاژیش و حقوقش با استناد به علوم جامعه شناسی‌، روان شناسی‌، جرم شناسی‌ ، و .... گسترده تر میشود به همان نسبت قوانین هم باید قابل تغییر, اضافه شدن و حتا حذف شدن باشند .
جامعه‌‌ سالم قوانین زنده و در جریان می‌خواهد  در عین حال که باید امکان هر گونه سو استفاده از این مفهوم و تغییر قوانین گرفته شود.

چنین قانون اساسی‌ که بر حقوق مساوی همهٔ انسانها پایه نهاده شده ، تساوی حقوق زنان راه تضمین خواهد کرد

Friday, January 7, 2011

آنچه که منم

آنچه مرا آنگونه که منم ساخته است دیدگاه من به جهان است و تصویر ذهنی‌ است که از خود در این جهان دارم. تمام عکس العمل‌های ما ، باید‌ها و نباید‌ها و مرزها و محدوده‌های ذهنی‌ ما مخلوق همین دیدگاه و برداشت‌های ما از جهان اطرافمان است و حاصل همین تصویر ذهنی‌ که از خود ، توانایی‌هایمان ، حقوقمان و نقش و وظیفه مان در قبال بشریت و انسانیت داریم است.
پس من دیگرگونه انسانی‌ میشوم اگر این دیدگاه تغییر کند و این محدوده‌ها و مرزهای ذهنی‌ و تعریف حقوق و وظایف من در ذهن من تغییر کند.
دانایی، بحث و باور این که حتی عمیقترین اصول فکری ما ممکن است صحیح نباشند میتواند از ما بینهایت بسازد میتواند ما را انسانی‌ دیگر گونه کند انسانی‌ با ذهنی‌ خالق. انسانی‌ فارق از بند محدودیت‌های ذهنی‌ انسانی‌ با ذهنی‌ برتر