نگاهی کوتاه به تاریخچه تلاش برای احیای حقوق زنان پس از دوران انقلاب خود حاکی از درد و رنجی است که فعالان حقوق زنان به جان خریده اند تا تحت هر نام و به هر زبان ممکنی اندکی از ستمی که به زنان وارد میشود کم کنند. تلاشی که حاصل آن اگر چه در مقایسه با حقوق غصب شده نتیجهٔ جزئی به حساب میاید ولی در فضایی که زنان از ساده‌ترین حقوق خود باز میمانند ارزشی به مراتب شگرف دارد.
فمنیسم اسلامی که خود بر پایهٔ نسبیت گرایی بنا شده است (فمنیسم فرامدرن، نیره ستوده) را نه می‌توان به طور مطلق ردّ و نه تایید کرد. که به باور من نظریهٔ نسبی گرایی خود به طور مطلق قابل تایید نیست چرا که بعضی قوانین هستند که در همهٔ شرایط صدق میکنند و نسبی نیستند؛ یک مثال مرتبط میتواند این باشد که سنگسار کردن هر انسانی به هر دلیلی یک جنایت است و باید با آان مبارزه کرد و برای همیشه متوقفش کرد حتا اگر از نظر فرهنگی برای یک قبیل کاملا پذیرفته شده باشد.
.
واژهٔ فمنیسم اسلامی حامل پارادوکسی عمیق است، چرا که قوانین اسلامی تعریف شده در ایران واضحا زن را جنس دوم میداند (مواردی مانند پایمال حقوق زنان در برخورداری از حضانت کودکان بالای ۷ سال، حق چند همسری برای مردان، دیه زن که نصف مرد است ، محدود شدن اجازهٔ مسافرت زنان به اجازهٔ شوهر و هزاران موارد دیگر از این قبیل خود حاکی بر صدق این مدعا است) و چنین قوانینی به طور کامل مهر بطلان به هرگونه تلاش واقعی برای رسیدن به جامعه یی فمنیست میزند که اصل آن بر برابری حقوق زن و مرد بنا نهاده شده.
از سوی دیگر واژه یی هوشمندانه است برای پیدا کردن روزنه یی به سوی تغییرات مثبت، روزنه یی که در پناه واژهٔ اسلام از کور شدن در امان بماند و به حیات خود ادامه دهد، حیاتی که همراه است با تلاشی سخت برای بدست آوردن کوچکترین تغییرات برای برابری.سوال اصلی اینجاست که آیا فمنیسم اسلامی قادر به ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است؟
بنا به اصل چهارم قانون اساسی:
"كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان (اصول ۹۱ تا ۹۸ قانون اساسی در مورد شورای نگهبان) است."
جملهٔ "باید بر اساس موازین اسلامی باشد" خود به وضوح بیانگر آان است که قید بسیاری از حقوق زنان را باید زد و بسیاری از آنها به طور حتم غیر قابل دستری هستند.
ولی متأسفانه مشکل به همینجا ختم نمی‌شود و" تشخیص این امر به عهدهٔ فقهای شورای نگهبان است" مشکل را با قرار دادن سد بزرگی به نام شورای نگهبان در برابر هر تغییری صد چندان می‌کند ، (به عنوان مثال می‌توان به تلاش نمیندگان مجلس ششم برای ایجاد تغییرات مثبت در قوانین کشور اشاره کرد که توسط شورای نگهبان ردّ شد!)
برای دیدن قوانین قضایی کشور کافیست به این لیک مراجعه کنید
بانک قوانین کشور
و در قسمت كليد واژه و موضوع موضوعاتی مثل ازدواج موقت، بکارت،ازدواج دوم، حضانت و ... را انتخاب کنید و قوانین مربوطه راه مطالعه کنید
گذشته از اثر شدیدا مخرب دولت، فرهنگ مردم بعضی از نقاط ایران که خود عمیقا تاثیر گرفته از مذهب حاکم و سال‌ها تبلیغات ممتد و برنامه ریزی شدهٔ دولت‌های اسلامی ( به عنوان مثالی قوی تبلیغات موثر انجام شده از طریقه تلویزیون از برنامهٔ کودک گرفته تاا سریال‌ها ، فیلم ها، مسابقات و ...، حتا کتب درسی از دوران دبستان)، است هم قدرت هضم فمنیست خالص را نخواهد داشت.
در نهیات به نظر من فمینیستی اسلامی در شرایطی که راهی جز این برای تغییر دادن شرایط خیلی نابرابر وجود ندارد بسیار مفید است اگر چه که تنها شروعی است برای آمادگی بستر جامعه به سوئ پذیرشه فمینیستی واقعی. تاا زمانی که سد دولت‌های دیکتاتور شکسته نشود تنها راه چاره است زیرا که تبلیغات بسیار قوی انجام شده از طریق دولت و غیر ممکن بودن تبلیغات برای فمنیستها در داخل کشور راهی جز این نمیگذرد. و اگر آن صد شکسته شود این تنها آغازی خواهد بود به سمت آینده یی روشنتر و پذیرا تر.
No comments:
Post a Comment